Contents
إطلاق سياسات التعليم في الإمارات: تحول نوعي في قطاع التعليم الخاص
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق مجموعة شاملة من السياسات الجديدة والمحدثة للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى سياسات مخصصة لمؤسسات التعليم المبكر. هذا الإعلان يمثل تحولًا نوعيًا في قطاع التعليم الخاص في دولة الإمارات، حيث تهدف هذه السياسات إلى مواءمة نظام التعليم في أبوظبي مع أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على القيم الثقافية المحلية الأصيلة. وقد بدأ بالفعل تطبيق هذه السياسات مع بداية العام الدراسي 2024-2025، مما يؤكد التزام الإمارة بتطوير قطاع التعليم.
شراكة متكاملة لتطوير التعليم
تم تطوير هذه السياسات بالتعاون مع أكثر من 400 جهة، وهو ما يعكس مدى الاهتمام والتكامل في الرؤية لتطوير التعليم. شملت هذه الجهات هيئات حكومية، ومدارس خاصة، ومؤسسات التعليم المبكر.
بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في المجال التعليمي. يهدف هذا التعاون الواسع إلى تعزيز الانسجام والشفافية والمساءلة في جميع جوانب العملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب. وقد تضمنت السياسات المحدثة 39 سياسة مفصلة للمدارس الخاصة تغطي جوانب متعددة تشمل الحوكمة، والعمليات الإدارية، والتعليم والتعلم، والصحة والسلامة.
أما سياسات التعليم المبكر فقد شملت 27 سياسة جديدة ومفصلة تغطي محاور حيوية مثل الحوكمة الرشيدة، وبرامج التعلم المبتكرة، والصحة والسلامة. هذا التكامل في الرؤية يضمن تقديم تعليم متكامل ومتوازن للأجيال القادمة.
- مثال: السياسات الجديدة تتضمن بنودًا واضحة حول كيفية إدارة المدارس للمخاطر المحتملة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.
- مثال: هناك سياسات محددة لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العالمية، مع التركيز على بناء مهارات الطلاب في التفكير النقدي والإبداع.
رؤية الإمارات للتعليم: جودة ومساواة واستدامة
أكدت سعادة سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن هذه السياسات تأتي في إطار تحقيق رؤية الإمارات الطموحة لقطاع التعليم. تهدف هذه الرؤية إلى توفير تعليم عالي الجودة يتسم بالمساواة والاستدامة، وذلك من خلال وضع متطلبات تنظيمية واضحة تدعم التطور المستمر وتضمن إعداد الطلاب للمساهمة الفعالة والمنافسة عالميًا. كما تؤكد هذه السياسات على مبادئ المساواة في فرص الحصول على التعليم الجيد، وتعزيز الاستدامة من خلال استخدام موارد التعليم بكفاءة، وتحقيق الشفافية في جميع العمليات التعليمية بين المعلمين، والإدارة، والطلاب، وأولياء الأمور، مما يحسن التجربة التعليمية الشاملة. هذه المبادئ الأساسية تسهم في بناء جيل واعد قادر على مواكبة التحديات المستقبلية.
- إضافة: تتضمن الرؤية التركيز على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي والإبداع والتعاون، لتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات العصر.
- إضافة: تعمل السياسات الجديدة على تعزيز الشفافية في تقييم أداء المدارس، مما يتيح لأولياء الأمور اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعليم أبنائهم.
تطبيق السياسات الجديدة وضمان الامتثال
تتضمن خطة التطبيق برنامجًا شاملاً للامتثال للسياسات الأساسية، مما يضمن تحقيق معايير الجودة والسلامة في جميع المؤسسات التعليمية. ويشمل ذلك سياسات مهمة مثل سياسة قبول الموظفين، والتي تهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات المناسبة للعمل في المؤسسات التعليمية، وسياسة التوجيه المهني، التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على اكتشاف ميولهم وقدراتهم، وتوجيههم نحو المسارات التعليمية والمهنية المناسبة، وسياسة التربية الرياضية، التي تعزز أهمية النشاط البدني في حياة الطلاب، وتضمن توفير بيئة رياضية صحية وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك سياسات أخرى تتعلق بتقييم أداء المدارس، وضمان جودة المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
- نصيحة: على المدارس التأكد من فهم جميع الموظفين للسياسات الجديدة، وتوفير التدريب اللازم لضمان الامتثال الكامل لها.
- إضافة: سيتم إجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من امتثال المدارس للسياسات، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التي تحتاج إلى تحسين.
دعم ذوي الاحتياجات الإضافية والتحسين المستمر
من بين التعديلات الهامة في هذه السياسات، تأتي سياسة الدمج التي تدعم الطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية. هذه السياسة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومناسبة لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم أو احتياجاتهم الخاصة.
يتم ذلك من خلال نظام معلومات إلكتروني جديد يوفر مرونة في توظيف الكوادر اللازمة، وتوفير الدعم التقني المطلوب، وتقديم التعديلات اللازمة على المناهج الدراسية لتلبية احتياجات هؤلاء الطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل السياسات الأخرى تعزيز الصحة النفسية للطلاب، وتقديم خدمات علاجية متخصصة، وتحسين سلوك الطلاب، وتشجيع تفاعل أولياء الأمور في العملية التعليمية، وضمان الاعتبارات الثقافية والاستدامة في الممارسات التعليمية. هذه التعديلات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لجميع الطلاب، وتحقيق أقصى إمكاناتهم.
- مثال: سياسة الدمج تتضمن توفير تقنيات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الحالات.
- إضافة: تعمل السياسات الجديدة على تعزيز ثقافة التسامح والشمولية في المدارس، مما يساعد على بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
تجارب تعليمية متكاملة للتعليم المبكر
فيما يتعلق بالتعليم المبكر، تهدف السياسات الجديدة إلى توفير تجارب تعليمية متكاملة تضمن حصول جميع الأطفال على فرص متساوية، وتدعم نموهم الأكاديمي والشخصي. وتشمل هذه السياسات إرشادات مفصلة حول الغذاء الصحي والنشاط البدني، وسياسات تعزز الخصوصية والثقة بالنفس لدى الأطفال، مثل سياسة الرعاية الشخصية التي تضمن احترام خصوصية الطفل وتلبية احتياجاته الفردية.
هذه السياسات تسعى إلى بناء أساس قوي للتعلم والتطور في السنوات الأولى من حياة الأطفال، مما يساهم في بناء جيل واعد ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل. كما تهدف إلى تشجيع مشاركة الأهل في العملية التعليمية في هذه المرحلة الهامة من عمر أبنائهم.
- مثال: تشمل السياسات توجيهات حول كيفية تصميم الأنشطة التعليمية التي تناسب قدرات الأطفال المختلفة، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية.
- إضافة: تعمل السياسات الجديدة على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والأسر، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطفل.
تهدف هذه السياسات الجديدة إلى ضمان بيئة تعليمية متكاملة وفعالة وداعمة لجميع الطلاب في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر في إمارة أبوظبي، مما يعكس التزام الإمارة بتحقيق التميز في قطاع التعليم، وبناء جيل واعد ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.
